طهران تدشّن أوّل طائرة استطلاع هجومية من دون طيار

يبدو أن معركة الرئاسة الإيرانية ستجعل صيف طهران أكثر سخونة هذا العام، إذ يحرص المسؤولون على عدم تكرار أحداث عام 2009، في ظل ورود اسماء عديدة من شأنها أن تجعل الاستحقاق حامياً

إعلان

عشيّة انتهاء مهلة تسجيل الترشيحات لانتخابات الرئاسة الايرانية، التي تجرى في 14 حزيران المقبل، انضم مستشار للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى السباق الرئاسي أمس، في الوقت الذي تحرص فيه السلطات على سلمية هذا الاستحقاق، بسبب ما صاحب انتخابات عام 2009 من اضطرابات. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) أن رئيس البرلمان السابق، غلام علي حداد عادل، قدم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة ليصبح أول من يسجل اسمه من بين ثلاثة موالين لخامنئي. ويتحالف حداد عادل مع وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. وتقول وسائل إعلام إيرانية إن اثنين من الثلاثة سيتركان سباق انتخابات الرئاسة في وقت لاحق لمصلحة من تبدو فرصه أكبر في الفوز.
في هذا الوقت، نقلت وكالة فارس للأنباء عن حداد عادل قوله، بعدما سجل اسمه للترشيح، «سيُعلن خيارنا النهائي بعد قرار مجلس صيانة الدستور»، في إشارة إلى نتيجة الطلبات التي يتم قبولها للمرشحين إلى خوض الانتخابات. وسينشر المجلس، الذي يضم ستة رجال دين وستة فقهاء في القانون، القائمة النهائية للمرشحين في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن بين المرشحين الآخرين الذين سجلوا أسماءهم أمس الإصلاحي محمد رضا عارف، الذي تولى منصب نائب الرئيس في ظل حكم الرئيس السابق محمد خاتمي.
في غضون ذلك، قال وزیر الداخلیة مصطفى محمد نجار، ان 336 مرشحاً تسلجوا حتى صباح أمس للانتخابات الرئاسیة الحادیة عشرة. واضاف ان هناك ثماني سیدات من بین المترشحین.
وكانت عملیة تسجیل المرشحین قد بدأت اعتباراً من یوم الثلاثاء الماضي وتنتهي اليوم. وقد تكون الانتخابات المقررة يوم 14 حزيران اختباراً لإيران بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد، لفترة ثانية في عام 2009 وما أثاره ذلك من احتجاجات في الشوارع كانت هي الأسوأ في تاريخ الجمهورية الإسلامية وتعرضت جماعات إصلاحية في إيران للقمع أو التهميش منذ ذلك الحين. ويرجح مراقبون مهتمون بالشأن الايراني أن يتم اختيار الرئيس المقبل لإيران من بين حفنة من السياسيين الذين يعرف عنهم الولاء لخامنئي، ما يقلل من فرص الانقسامات السياسية التي تؤدي إلى الفوضى بعد الانتخابات.
من جهة ثانية، وبحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد أحمد وحيدي، تم أمس في ايران تدشين أول طائرة استطلاع هجومية من دون طيار تحمل اسم «حماسة» تستطيع ان تحمل قنابل ثقيلة. وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الدفاع العميد أحمد وحيدي، أكد خلال مراسم خاصة بالمناسبة أن هذه الطائرة تستطيع ان تحلق في ارتفاع عال جداً وبامكانها ان تحمل الصواريخ والقنابل الثقيلة بحيث لا يستطيع اي رادار ان يكشفها، مشدداً على ان تصنيع هذه الطائرة يُعتبر انجازاً عسكرياً هاماً لإيران.
في هذا الوقت، تفاعلت قضية تسليم قبرص مواطناً ايرانياً للولايات المتحدة، حيث قال وزير الخارجية القبرصي ايوانيس كاسوليدس، إن ايران استدعت سفيرها لدى قبرص بعد تسليم مواطن ايراني حديثاً من الجزيرة الى الولايات المتحدة للاشتباه في انتهاكه حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على الجمهورية الاسلامية.
وقال كاسوليدس، في مؤتمر صحافي في واشنطن، «اليوم فقط... تلقيت كلمة من نيقوسيا بأن ايران قررت استدعاء سفيرها هناك للتشاور. لماذا؟ لأن مواطناً ايرانياً سلم لمحاولته شراء.. انتهاك حظر السلاح ضد ايران». وقال مصدر دبلوماسي في نيقوسيا ان المواطن الايراني سلم لأميركا «بعد استنفاد كل الطعون القانونية المحلية في قبرص» قبل نحو اسبوعين.
واضاف المصدر ان طبيعة الانتهاك المزعوم هي «شراء وتسليم بضائع ومواد لايران تقع تحت طائلة نظام العقوبات».
وقال كاسوليدس، الذي كان يتحدث أمام جمهور في مؤسسة بروكينغز، لوكالة رويترز في وقت لاحق، إن ايران حاولت الضغط سياسيا على نيقوسيا لوقف التسليم، مضيفاً: «نحن في قبرص من حيث المبدأ نتبع قرار المحكمة».
وشهدت قبرص أسوأ كارثة عرفتها في غير اوقات الحرب قبل عامين عندما انفجرت شحنة من الأسلحة الايرانية المصادرة كانت في طريقها إلى سوريا مما دمر اكبر محطة للكهرباء في البلاد.
الى ذلك، أظهرت بيانات ملاحية معدلة أن واردات تركيا من النفط الإيراني استقرت في نيسان عند نحو 100 ألف برميل يومياً. وكانت بيانات سابقة قد أظهرت ارتفاع الواردات في نيسان إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر لتبلغ 140 ألف برميل يومياً. لكن البيانات المعدلة أظهرت أن تركيا استقبلت في الشهر نفسه ثلاث ناقلات فقط محملة بالنفط الإيراني وليس أربع. وكانت الناقلة الرابعة محملة بنفط عراقي. ومنحت الولايات المتحدة بعض الدول إعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران بعد أن قلصت تلك الدول وارداتها قبل فرض حظر أكثر صرامة في العام الماضي. وقبل أن تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما الأكثر صرامة على طهران العام الماضي كانت واردات أنقرة من الخام الإيراني تبلغ 180 ألف برميل يوميا في المتوسط.
(رويترز، مهر، إرنا)